تجاوزت مصاريف الشركة العامة للكهرباء في عهد إدارة الدكتور محمد عمر المشاي حاجز 27 مليار دينار، إلا أن الحصيلة على أرض الواقع تمثلت في استمرار انقطاعات الكهرباء وتكرار طرح الأحمال.ورغم هذه الميزانيات الضخمة، يعكس الوضع الحالي تباينًا واضحًا بين حجم الإنفاق وجودة النتائج. فقد تم توريد قطع غيار ومحطات توزيع يُشتبه في تدني جودتها، حيث لا تتجاوز صلاحيتها التشغيلية ثلاث سنوات، فضلاً عن عدم التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة.كما تشير المعطيات إلى أن عمليات الاستيراد تمت بالتكليف المباشر عبر إدارة الشركة، وبأسعار مرتفعة بشكل لافت، مع وجود شبهات تضخيم في الفواتير وصلت إلى عدة أضعاف قيمتها الحقيقية، ما يمثل استنزافًا لأموال الدولة.ويُضاف إلى ذلك وضوح مظاهر الفساد المالي والإداري داخل الشركة العامة، إلى جانب تعيينات لأشخاص دون مؤهلات أو خبرات كافية، وهو ما ساهم في تدهور الأداء العام وضعف كفاءة التشغيل.وفي ظل هذه المعطيات، تبقى النتيجة النهائية هي استمرار معاناة المواطن من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة الموارد وفعالية الإنفاق #دليل_طرابلس
تجاوزت مصاريف الشركة العامة للكهرباء في عهد إدارة الدكتور محمد عمر المشاي حاجز 27 مليار دينار، إلا أن الحصيلة على أرض الواقع تمثلت في استمرار انقطاعات الكهرباء وتكرار طرح الأحمال.ورغم هذه الميزانيات الضخمة، يعكس الوضع الحالي تباينًا واضحًا بين حجم الإنفاق وجودة النتائج. فقد تم توريد قطع غيار ومحطات توزيع يُشتبه في تدني جودتها، حيث لا تتجاوز صلاحيتها التشغيلية ثلاث سنوات، فضلاً عن عدم التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة.كما تشير المعطيات إلى أن عمليات الاستيراد تمت بالتكليف المباشر عبر إدارة الشركة، وبأسعار مرتفعة بشكل لافت، مع وجود شبهات تضخيم في الفواتير وصلت إلى عدة أضعاف قيمتها الحقيقية، ما يمثل استنزافًا لأموال الدولة.ويُضاف إلى ذلك وضوح مظاهر الفساد المالي والإداري داخل الشركة العامة، إلى جانب تعيينات لأشخاص دون مؤهلات أو خبرات كافية، وهو ما ساهم في تدهور الأداء العام وضعف كفاءة التشغيل.وفي ظل هذه المعطيات، تبقى النتيجة النهائية هي استمرار معاناة المواطن من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة الموارد وفعالية الإنفاق #دليل_طرابلس
